وزير تعاون در همايش بزرگداشت روز زن گفت:‌ :فراهم كردن زمينه حضور طبقات كم‌درآمد در فعاليت‌ اقتصادي از طريق تعاون امكانپذير است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، "محمد عباسي" عصر ديروز در همايش روز زن كه توسط صندوق تعاون در محل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار شد، افزود: رشد بخش تعاون را لازمه عدالت اجتماعي است و هدف از عدالت اجتماعي توانمندسازي طبقات پايين جامعه و سهيم كردن آنها در فعاليت اقتصادي است.

وزير تعاون خاطرنشان كرد:‌ تا پايان سال جاري 42 ميليون نفر از مردم جامعه در شش دهك پايين‌ درآمدي از سهام عدالت بهره‌مند مي‌شوند كه اين مهم از طريق تشكيل تعاوني‌ها امكانپذير است.

وي همچنين افزود :‌پيام رئيس جمهور در مورد تحول اقتصادي، بيان اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود.

عباسي خاطر نشان كرد: مسائلي كه در پيام مهم رئيس جمهور با عنوان تحول اقتصادي مطرح شد، در واقع همان بيان اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 است كه از جانب مقام معظم رهبري ابلاغ شد.

وزير تعاون با اشاره به هدف قانوني رسيدن بخش تعاون به 25 درصد از اقتصاد ملي، افزود: براي رسيدن به اين هدف مهم اراده و فهم مشترك از جانب همه مسئولان و نيروهاي مرتبط لازم است، تا بخش تعاون رشد كرده و به آن هدف برسد.

وي افزود : پيام رئيس جمهور در مورد تحول اقتصادي، بيان اجراي سياست‌هاي اصل 44 بود.

عباسي با اشاره به لزوم محاسبه دقيق سهم و شرايط تعاون در اقتصاد ملي، افزود: بنابر گفته آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد سهم بخش تعاون از حساب‌هاي ملي قابل تفكيك نيست و بايد سهم اين بخش در گمرك ماليات و ساير حساب‌هاي ملي مشخص شود.

وزير تعاون افزود: رسيدن به وضع مطلوب براي بخش تعاون بايد براساس برنامه‌ريزي انجام شود و برخي از اين ابزارها مانند اجراي سهام عدالت ما را به رسيدن به هدف رشد اين بخش در اقتصاد ملي ياري مي‌كند.

وي همچنين از معافيت‌هاي مالياتي براي حمايت از بخش تعاون پس از اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 خبر داد و گفت:‌ براي توانمندسازي مردم از لحاظ كارآفريني بخشي از امتيازها به تعاون اختصاص مي‌‌يابد.

وزير تعاون در مورد موضوع بنياد توسعه كارآفريني و تعاون تصريح كرد: در راستاي تقويت اين بخش، علاوه بر ايجاد اين بنياد، تعاوني‌هاي مسكن مهر، تعاوني‌هاي توليد، حمايت‌ از تعاوني‌ها و معرفي تعاوني‌هاي نمونه از طريق ادارات كل تعاون انجام مي‌شود.

عباسي افزود: به زودي بانك توسعه تعاون پس از تصويب سياست‌هاي كلي بخش تعاون در مجمع تشخيص مصلحت نظام راه‌اندازي مي‌شود كه اين بانك صددرصد دولتي بوده و در خدمت توسعه تعاون قرار خواهد گرفت.

وي افزود: اقدامات مؤثري در جهت تبديل صندوق تعاون به بانك تعاون انجام شده است تا بتواند در خدمت توسعه اين بخش مطابق نظر مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي قرار گيرد.

وزير تعاون در مورد تشكيل شركت بيمه تعاون گفت: يكي از فرصت‌هايي كه بعد از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 در كشور حاصل شده، واگذاري كارهاي بزرگ اقتصادي صدر اصل 44 مانند بانك و بيمه به تعاوني‌ها است كه با تجويز اين سياست‌ها بستر اين كار فراهم شده است.

به اعتقاد عباسي مهمترين مسئله تعاوني‌ها ايجاد يك بانك و بيمه در بخش تعاون است.

وي افزود: از همه ظرفيت‌ها براي حضور مردم در بخش تعاون بايد استفاده شود، زيرا دولت نمي‌تواند صدرصد اين اهداف را محقق كند.

وزير تعاون با اشاره به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي خاطرنشان كرد: براساس اين سياست‌ها دولت نمي‌تواند در كار جديد اقتصادي وارد شود و تشكيل بانك توسعه تعاون به شكل دولتي يك استثنا بود كه با تصويب قانونگذار انجام خواهد شد.

وي در مورد تعاوني‌هاي بورسي افزود: حضور تعاوني‌ها در بازار بورس بسترهاي جديدي است كه توسط اين سياست‌ها فراهم شده زيرا بورس مؤلفه مؤثري در اقتصاد كشور است كه باعث تجميع منابع مردم و در خدمت گرفتن آن براي سرمايه‌گذاري است.

عباسي در مورد تعاوني‌هاي راكد گفت: نظارت جامع در مورد تعاوني‌هاي راكد انجام مي‌شود به استانها ابلاغ مي‌شود.

وي يكي از اشكالات تعاوني‌هاي راكد را مشكلات مالكيت زمين و نيز تشكيل تعاوني بدون كارشناسي دانست و گفت:‌ بيش از 50 درصد از تعاوني‌هاي راكد به سمت فعاليت جديد حركت كرده‌اند.

وزير تعاون افزود: نكته مهم اين است كه با سازوكار نظارت مؤثر نبايد اجازه داده شود، تعاوني‌هاي موجود دچار عارضه ركود شوند.

وي افزود: البته طبيعي است كه بعضي از تعاوني‌ها به دليل عدم فعاليت خود به ‌خود منحل مي‌شوند، اما دولت قصد ندارد در تعاوني‌ها به عنوان كار مردمي دخالت كند كه آنها چقدر فعاليت كنند، بلكه نظارت مي‌شود كه برخي افراد به اسم تعاوني تخلف نداشته باشند.